ڪجهه ڏينهن اڳ سوشل ميڊيا تي هڪ لاش جي تصوير وائرل ٿي، نه رڳو فيس بوڪ پر ٽوئيٽر تي به ماڻهن رنج، غم ۽ ڪاوڙ جو اظهار ڪيو. اها تصوير منهنجي نظر مان به گذري ته افسوس کانسواءِ ٻيو ڪجهه ئي نه ڪري سگهيس. اها تصوير اسپتال ۾ پيل هڪ لاش جي هئي، جنهن تان هٿڪڙيون به نه لاهيون ويون هيون. يعني اسان وٽ قانون ايترو سخت آهي جو ماڻهو کي مرڻ بعد به هٿڪڙيون لڳل آهن. خبر نٿي پوي ته قانون به اهڙي ڪريل حرڪت جي اجازت نٿو ڏي. سوشل ميڊيا تي وائرل تصوير لاهور جي سرگوڌا يونيورسٽي جي مک ڪئمپس جي اڳوڻي چيف ايگزيڪٽو ميان جاويد جي تصوير جيڪا جي هئي، جيڪو معمولي الزامن سبب نيب ڪسٽڊي ۾ هو. ميان جاويد جمعي ڏينهن دل بيهڻ سبب فوت ٿي ويو. مٿس اڃا سکڻا الزام هئا، جيڪي ثابت به ٿيا هئا. جڏهن ان معاملي تي سوشل ميڊيا توڙي مين اسٽريم ميڊيا تي بحث ٿيو ته پنجاب جي وڏي وزير عثمان بزدار نوٽيس ورتو. ۽ ڊي آءِ جي جيل لاهور رپورٽ پڌري ڪئي، جنهن ۾ ٻڌايو ويو آهي ته ميان جاويد کي بنا هٿڪڙين جي پوليس حوالي ڪيو ويو هو ، اسپتال جي ايمرجنسي ۾ هيڊ ڪانسٽيبل سوڌو ٽن اهلڪارن ميان جاويد کي هٿڪڙيون هنيون. جنهن بعد هيڊ ڪانسٽيبل به وضاحتي بيان ڏنو ته اعليٰ آفيسرن ۽ سي پي او جي حڪم بنا هٿڪڙيون نه لاهيون وينديون.
جڏهن ته ميڊيا تي پروفيسر ميان جاويد جي جيل کان اسپتال منتقلي جا سي سي ٽي وي فٽيج به ڏيکاريا ويا، جن ۾ اهو چٽي طرح نظر اچي رهيو هو ته بي جان جسم اسٽريچر تي پيل آهي ، جنهن تان هٿڪڙيون ۽ زنجير به لاٿا ويا آهن. انهن فٽيج ۾ اهو به ڏيکاريو ويو آهي ته پروفيسر کي ساهه کڻائڻ لاءِ هٿرادو وينٽيليشن ڏئي رهيو آهي. ساڳي وقت اسپتال اختيارين اهو واضح ڪيو ته ڊاڪٽرن جي اچڻ کان اڳ ئي ميان جاويد فوت ٿي چڪو هو. ٻي پاسي اهي به رپورٽون آهن ته 21 ڊسمبر تي ميان جاويد جيل اختيارين کي سيني جي سور بابت آگاهه ڪيو، جنهن بعد جيل ۾ موجود ڊاڪٽر سندس طبي چڪاس ڪئي. پر اتي اِي سي جي دستياب نه هئي،ميان جاويد کي اسپتال اماڻڻ بدران جيل ۾ ئي رکيو ويو، سندس رڳو بلڊ پريشر چڪاسيو ويو. پروفيسر ميان جاويد جي طبيعت صبح 9 وڳي خراب ٿئي ٿي، کيس منجهند 2 وڳي اسپتال منتقل ڪيو وڃي ٿو، جنهن ايمبولينس ۾ کيس اسپتال منتقل ڪيو پئي ويو ته ان ايمبولينس ۾ آڪسيجن سلينڊر به نه هو.
هوڏانهن نئب ان سڄي مامري جو ذميوار جيل اختيارين کي قرار ڏئي رهي آهي ته ٻي پاسي جيل اختياريون به پاڻ آجو ڪرائڻ وارا بيان جاري ڪري چڪيون آهن. دراصل هڪ ٻئي کي آجو ڪرائڻ وارن بيان جو ڪهڙو مقصد آهي. هڪ ته پروفيسر ميان جاويد کي وقت سر اسپتال نه پهچايو ويو، ٻيو ته وڏي غيرانساني حرڪت اها ته دم ڏيڻ بعد به کانئس هٿڪڙيون نه لاٿيون ويون.
اسان جي ملڪ اندر رائج قانون جو منطق سمجهه ۾ نه آيو. ملڪي قانون ڏانهن پاڻمرادو سوال اڀرڻ لڳا. سچ اهو آهي ته اهو سڄو چڪر قانون جو آهي، هڪڙن لاءِ اهو قانون ڪا معنيٰ نٿو رکي، ۽ ٻين لاءِ اهڙو سخت آهي، جو مئل جسم به زنجيرن سان جڪڙيل آهي. قانون جو هڪ جيئرو جاڳندو مثال رائو انوار آهي. سوين قتلن ۾ ملوث هجڻ باوجود رائو انور کي هٿڪڙي به لڳائي وئي، جڏهن پيشي لاءِ عدالت ايندو هو ته ائين لڳندو ته ڄڻ ڪه هو جوابدار ئي نه هجي، کيس ڏنل پروٽوڪول به ڏسڻ وٽان هو. ٻي پاسي هڪ استاد جيڪو قوم جو مستقبل سنواريندڙ آهي، جڏهن ته مٿس لڳايل الزام اڃا ثابت ناهن ٿيا، ان باوجود کيس هٿڪڙيون لڳايون ويون، غيرانساني حرڪت جي انتها اها آهي ته جڏهن هو فوت ٿي ويو آهي، تڏهن به کائنس هٿڪڙيون نٿيون لاهيون وڃن.
ان کي لاقانونيت نه پر قانون جو ٻٽو معيار چئبو. ڇو ته هڪڙن لاءِ قانون هڪڙو ته ٻين لاءِ وري ٻيو. ڪو ڏاهو سچ چئي ويو آهي ته قانون رڳو هڪ ڪوريئڙي جي ڄار وانگر آهي، جنهن مان طاقتور ته ڄار کي چيري ڦاڙي سولائي سان لنگهي وڃي ٿو، پر ڪمزور ان ۾ ڦاسي پوي ٿو.
هتي هڪ رائو انور جو مثال موجود ناهي، پر کوڙ سارا مثال موجود آهن. جيئن احسان الله احسان. هاڻي پاڻ اندازو هڻو ته دهشتگردي ۾ ملوث هزارين بي ڏوهي ماڻهن جا قاتل آزاد ڇڏيا وڃن ٿا ۽ کين عزت بخشي وڃي ٿي. پر قوم لاءِ ڀلو سوچيندڙ ۽ تنقيدي نقطه نظر سان استحصالي ڌرين کي برو ڀلو چوندڙن کي غدار ڪوٺيو پيو وڃي.
هتي ڪهڙي قانون جون ڪهڙيون ڳالهه ڪجن، هزارين ڪيس التويٰ جو شڪار آهن، انصاف لاءِ غريب ۽ مسڪين ماڻهو در در ڌڪا کائي رهيا آهن، پر انصاف جو دائي چيف جسٽس ڊئم ٺاهڻ ۾ رڌل آهي. هتي ڪهڙي قانون جي ڳالهه ڪجي، جمهوري حڪومت ۾ به ملڪي وهنوار اڻڏٺل قوتون هلائي رهيون آهن، چونڊن ۾ ڌانڌلي، سياسي انجنيئرنگ، بي گناهه مرندڙ ماڻهو، ميڊيا تي سينسرشپ، احتساب جي نالي تي مائنس ون فارمولا (جنهن تحت متحده قائد سميت نواز شريف به مائنس ٿي چڪو، هاڻي لسٽ ۾ موجود ٻين جهڙوڪر زرداري جو وارو آهي. احتساب جا ادارا، انصاف جو نظام، ايستائين جو ڪيتريون ئي سياسي پارٽيون پڻ جمهوريت روح تي حملا ڪري رهيون آهن. جمهوري دوري جي نالي تي نظر نه ايندڙ آمريت . اهي سڀ فيڪٽر قانون جي وضاحت ڪن ٿا ته اهو سڀني لاءِ هڪجهڙو ناهي.
ڪنهن ڏوهاري کي قانون تحت سزا ڏني ويندي آهي، پر ان سان گڏ ڏوهاري ڪهڙو به هجي، جيترو وقت هو قيد آهي ته سندس به حق ٿين ٿا. يعني قيدين جا حق به آهن. کين سمورا آئيني حق ته حاصل نه آهن، پر مٿن ظالماڻي تشدد کان بچاءَ جو حق حاصل آهي. گڏيل قومن جي انساني حقن جي عالمي جو قيدين بابت ٺهراءُ جنرل اسيمبلي ۾ پڻ منظور ڪيو ويو. ان ٺهراءَ مان ڪجهه اهم نقطه ذڪر هيٺ آڻيون ٿا.” سڀني قيدين کي انسانذات طور عزت ۽ قدر ڏنو ويندو. ڪنهن به مذهب، ذات پات، رنگ نسل، سياسي يا ڪنهن سبب جي ڪري منافرت نه ڪئي ويندي. قيدين کي ملڪ ۾ صحت جون سموريون سهولتون بنا ڪنهن نفرت جي مهيا ڪيون وينديون. “
هتي جيڪڏهن ملڪ جي جيلن ۾ قيدين جي حالت ڏسبي ته ماڻهو شرڪجي ويندو. ساڻن جيڪو ورتاءُ ڪيو ويندو آهي، اهو ڪنهن کان ڳجهو نه هوندو، ڇاڪاڻ ته جيڪا حد جي پوليس تر تپائي ڏيندي آ، تنهن کان هر ڪو ڀلي ڀت واقف هوندو. پنهنجي ڳالهه پروفيسر ميان جاويد تي هلي پئي، سو وڏي حيرت جي ڳالهه اها آهي تهپروفيسر ته ڪو اهڙو عمل ڪيو ئي نه هو، مٿس سکڻا الزام هئا سي به معمولي قسم جا. ان باوجود کيس خراب حالت ۾ به ترت اسپتال نه پهچايو ويو. هتان جي قانون جي پت وائکي ان واقعي مان ٿئي ٿي ته جڏهن پروفيسر فوت ٿي چڪو آهي، تڏهن به کائنس هٿڪڙيون نه لاهيون ويون.
