
سنڌ جي دهشتگردي ٽوڙ عدالتن ۾ ناقص جاچ سبب 86 سيڪڙو ڪيسن ۾ نامزد جوابدار بري ٿي وڃن ٿا جڏهن ته رڳو 13 سيڪڙو ڪيسن ۾ سزا ملي ٿي جن مان به سنڌ هاءِ ڪورٽ ۽ سپريم ڪورٽ مان 70 سيڪڙو جوابدار آزاد ٿين ٿا. فوجداري ڪيسن مان ايڏي وڏي تعداد ۾ جوابدرن جي آزاد ٿيڻ سبب انصاف جي فراهمي سخت متاثر ٿي رهي آهي جنهن جو اختيارين نوٽيس وٺندي انصاف جي فراهمي کي يقيني بڻائڻ لاءِ پرڳڻي ۾ ڪيسن جي جاچ ڪندڙ پوليس آفيسرن ۽ انهن ڪيسن جي پراسيڪيوٽرن کي اعليٰ تربيت ڏيڻ سان گڏ جاچ ڪندڙ پوليس آفيسرن، شاهدن ۽ پراسيڪيوٽرن وچ ۾ سگهاري رابطي کي يقيني بڻائڻ جو نظام جوڙي ڇڏيو آهي. قانوني ماهرن موجب سزا کان بچي وڃڻ ڪري دهشتگردي سميت سنگين ڏوهن ۽ اسٽريٽ ڪرائيم تي ضابطو آڻڻ انتهائي مشڪل آهي، ڏوهن کان آجو ماحول فراهم ڪرڻ جي لاءِ ضروري آهي ته ڏوھ ڪندڙن کي انجام تائين پهچايو وڃي، پراسيڪيوشن کاتي موجب هلندڙ سال چار هزار کان وڌيڪ ڪيس اڪلايا ويا، جن مان 14سيڪڙو ڪيسن ۾ ڏوهارين کي سزا ملي سگهي آهي جڏهن ته سڄي سنڌ ۾ 86 سيڪڙو ڪيسن ۾ جوابدار سزا کان بچي ويا آهن. ڪراچي جي سينيئر وڪيل ۽ هاءِ ڪورٽ جي اڳوڻي جج محمود عالم رضوي جو چوڻ آهي ته ڏوهن جي جاچ لاءِ غير معياري ۽ غير سائنسي طريقيڪار سبب حقيقتون سامهون نٿيون اچن ۽ ڏوهارين کي سزا ملڻ بجاءِ آزادي ملي ٿي وڃي، هن جو چوڻ هو ته توهان جنهن به ڪيس جو جائزو وٺندئو ان ۾ اکين ڏٺو هڪ پوليس وارو هوندو آهي جاچ آفيسر پنهنجي ئي کاتي مان اهلڪارکي اکين ڏٺو شاهد طور شامل ڪري ٿو ڇڏي، جنهن مان اهو تاثر ملندو آهي ته جاچ آفيسر چالان جي ذميواري پوري ڪرڻ لاءِ اکين ڏٺي شاهد جو نالو چالان ۾ پيش ڪري ڇڏيو آهي، سندن چوڻ آهي ته موقعي تي موجود ڪو شاهد ٿيڻ لاءِ تيار ئي نه هوندو آهي، جيڪڏهن ڪو ماڻهو شامل ٿي به وڃي ته هو ڏهاڪن تائين پيو ڪيس جي حاضرين ۾ گهلبو، ان ڪري انويسٽيگيشن آفيسر چالان جون گهرجون پوريون ڪرڻ لاءِ اکين ڏٺي شاهد لاءِ پنهنجي ئي ڪنهن پيٽي ڀائي جو نالو سندس اجازت سان شامل ڪري ٿو ڇڏي، ۽ پوءِ سڃاڻپ پريڊ دوران اکين ڏٺو شاهد ڏوهاري کي جلدي سڃاڻي وٺندو ، جنهن ۾ اهو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي ته انويسٽيگيشن آفيسر صحيح جاچ ڪئي آهي. رضوي مطابق ڏوهارين کي سزا نه ملڻ جو سبب جاچ جو ناڪاره نظام ۽ جاچ ڪرڻ وارن جي نا اهلي هوندي آهي، هاڻ پوري دنيا ۾ ڏوهن جي جاچ لاءِ سائنسي طور طريقا اختيار ڪيا ٿا وڃن پر پاڪستان ۾ ان جو استعمال نه هجڻ جي برابر آهي، سندس چوڻ آهي ته هن دور ۾ جن ملڪن ۾ سائنسي طريقن سان جاچ ٿئي ٿي ۽ جاچ آفيسر فني مهارت رکندڙ آهن ته انهن ملڪن ۾ 99 سيڪڙو ڏوهارين کي سزائون ملن ٿيون ۽ ڏوهن ۾ ٿوري ئي وقت ۾ گهٽتائي اچي وڃي ٿي، بد قسمتي سان سنڌ ۾ اڃا تائين ڊي اين اي فارنزڪ ليب به تيار نه ٿي سگهي آهي جو سائنسي جاچ لاءِ اپاءَ ورتا وڃن، جيستائين انويسٽيگيشن آفيسر سميت پراسيڪيورٽرز جي تربيت ۽ سائنسي بنيادن تي جاچ نه ٿيندي ان وقت تائين ڏوهارين کي سزا ملڻ واري انگ ۾ واڌارو ممڪن نه آهي. پراسيڪيورٽر جنرل اياز احمد تنيو ان ڳالهه سان اتفاق ڪيو ته ڏوهارين کي سزا ڏيارڻ لاءِ انويسٽيگيشن جو اهم ڪردار آهي، بد قسمتي سان اسان وٽ انويسٽيگيشن سائنسي بنيادن تي نه پئي ٿئي، ۽ جاچ ڪندڙ انويسٽيگيشن آفيسر به اهل نه آهن، جڏهن ڪيس هلندو آهي ته ان ۾ سزا به شاهدين جي بنياد تي ڏني ويندي آهي، شاهديون فراهم ڪرڻ پراسيڪيوٽر يا ٻئي ڪنهن جو ڪم نه آهي اهو ڪم انويسٽيگيشن جو آهي، جنهن جو حال گهڻو خراب آهي، هن ان ڳالهه سان به اتفاق ڪيوته انويسٽيگيشن آفيسر سميت پراسيڪيوٽرز جي به تربيت ڪرڻ گهرجي. جنهن سان بهتر نتيجا ملي سگهن ٿا، پراسيڪيوٽر جنرل مطابق محدود وسيلن هوندي به انويسٽيگيشن آفيسرن ۽ پراسيڪيوٽرن جي تربيت شروع ڪئي وئي آهي، هن وقت تائين انويسٽيگيشن آفيسرن جون ٽي بيچ تربيت حاصل ڪري چڪيون آهن مجموعي طور ٽنهي بيچز ۾ 60 انويسٽيگيشن آفيسرن تربيت حاصل ڪري ورتي آهي، ان جو مطلب اهو ناهي ته تربيت جو سلسلو ان کان پوءِ بند ٿي ويندو، هي سلسلو جاري رهندو، پراسيڪيوٽر جنرل مطابق تازو ئي پوليس جي اعليٰ عملدارن سان انويسٽيگيشن آفيسرن جي خراب ڪارڪردگي بابت تفصيلي غور ويچار ٿيو آهي، جنهن ۾ فيصلو ڪيو ويو آهي ته ڪراچي ڊويزن جي سڀني ڊي آءِ جيز جو 15 ڏينهن کان پوءِ پراسيڪيوٽر جنرل جي آفيس ۾ هڪ اجلاس ٿيندو، جڏهن ته سڀني ضلعن جي ايس ايس پيز جو اجلاس پڻ هر هفتي پراسيڪيوٽر جنرل جي آفيس ۾ منعقد ڪيو ويندو ۽ سڄي سنڌ جي ڊي آءِ جيز ۽ ايس ايس پيز جو اجلاس ماهوار منعقد ڪيو ويندو، هنن اجلاسن ۾ انويسٽيگيشن جو جائزو وٺڻ سميت اهم ڪيسن تي ٿيندڙ عدالتي ڪاروائي لاءِ حڪمت عملي جوڙي ويندي، جڏهن ته پراسيڪيوٽر، انويسٽيگيشن آفيسر ۽ ڪيس جي شاهدن وچ ۾ شنوائي کان اڳ پڻ حڪمت عملي جوڙڻ لاءِ ميٽنگ پڻ ڪرڻ جو طئي ڪيو ويو آهي. تفتيش کي بهتر ڪرڻ جي لاءِ عدالتي حڪم به آهن ان سلسلي تازو جسٽس صلاح الدين پنهور انويسٽيگيشن کي ٺيڪ ڪرڻ جي لاءِ هدايتون جاري ڪيون آهن، عدالتي حڪم تي عمل ڪرڻ اسان سڀني جي ذميواري آهي، اهو ئي سبب آهي جو اهي سڀ قدم انويسٽيگيشن کي ٺيڪ ڪرڻ لاءِ کنيا پيا وڃن.
ڪراچي جي دهشتگردي ٽوڙ وارين عدالتن ۾ دهشتگردي قانون تحت هلندڙ ڪيس التوا جو شڪار ٿيڻ لڳا آهن، سپريم ڪورٽ پاران غير واسطيدار ماڻهن کان سيڪيورٽي واپس وٺڻ واري حڪم کانپوءِ اهم ڪيسن ۾ پيروي ڪندڙ پراسيڪيوٽرز کان به سيڪيورٽي واپس ورتي وئي آهي، جنهنڪري عدالتن ۾ پراسيڪيوٽرز پيش انگ گهٽجي ويو آهي، جڏهن ته دهشتگردي جي اهم ڪيسن ۾ مدعي جا وڪيل ۽ شاهد پڻ عدم تحفظ جو شڪار آهن، سيڪيورٽي واپس ٿيڻ کان پوءِ سڄي سنڌ جي پراسيڪيوٽرز پاران سندن پراسيڪيوشن کاتي جي اختيارين کي خط لکي کين سيڪيورٽي خدشن کان آگاهه ڪيو ويو آهي، پراسيڪيوٽرن پاران اختيار ڪيل موقف چيو ويو آهي ته هو دهشتگردي جي انتهائي خطرناڪ ڪيسن ۾ پيش ٿي رهيا آهن جنهن ڪري اهي دهشتگردن جي نشاني تي آهن هنن کي دهشتگردي جا خدشا آهن، کين دهشتگرد تنظيمن پاران پيروي ڪرڻ تي سخت نتيجا ڀوڳڻ جون به ڌمڪيون ملنديون رهيون آهن، سندن سيڪيورٽي بحال ڪئي وڃي ته جيئن هو دهشتگردي ٽوڙ عدالتن ۾ ڪيسن جي پيروي لاءِ پيش ٿي سگهن ۽ ساڳئي وقت کاتي پاران آءِ جي سنڌ کي به صورتحال کان آگاهه ڪيو وڃي ته جيئن واپس ورتل سيڪيورٽي اهلڪار انهن کي ٻيهر ملي سگهن، انهي سلسلي ۾ پراسيڪيوٽر جنرل اياز احمد تنيو ٻڌايو ته اهي پراسيڪيوٽر جيڪي دهشتگردي جي سنگين ڪيسن ۾ پيروي ڪن ٿا انهن کي واقعي سيڪيورٽي جا خدشا آهن ۽ انهن کي دهشتگرد تنظيمن پاران ڌمڪيون به ملنديون رهيون آهن، عدالتي حڪم کان پوءِ سيڪيورٽي واپس ورتي وئي آهي جنهن ڪري پراسيڪيورٽرز عدم تحفظ جو شڪار آهن، سندن چوڻ آهي ته ان سلسلي ۾ هن اهو معاملو اختيارين تائين پهچايو آهي، هن وڌيڪ چيو ته پراسيڪيورٽرز کي سيڪيورٽي سان گڏوگڏ ٻيون سهولتون به ملڻ گهرجن جيڪي هن وقت انهن کي ناهن مليل بهتر سهولتون ملڻ سان اهڙا وڪيل هائر ڪري سگهجن ٿا جيڪي پنهنجي شعبي ۾ سٺي مهارت رکندڙ آهن، پر اهو تڏهن ممڪن آهي جڏهن سيڪيورٽي کي يقيني بڻايو وڃي ۽ کين مالي طور سٺا پيڪيجز ڏنا وڃن، 2013ع ۾ دهشتگردي جو نشانو بڻجندڙ پروين رحمان جي قتل ڪيس ۾ مدعي جي وڪيل صلاح الدين پنهور به سيڪيورٽي خدشن بابت گهرو کاتي جي سيڪريٽري سميت لاڳاپيل اختيارين آگاو ڪيو آهي ته پروين رحمان کي دهشتگردن نشانو بڻايو هو، هن ڪيس ۾ دهشتگرد تنظيمن سان لاڳاپيل دهشتگرد به گرفتار آهن ان ڪيس ۾ وڪيل هجڻ ڪري کيس سيڪيورٽي جا خدشا آهن دهشتگردن جي خوف کان ڪيس جا شاهد به عدالت ۾ پيش نٿا ٿين ان جي سيڪيورٽي جي بحال ڪئي وڃي ۽ شاهدن کي به سيڪيورٽي ڏني وڃي سيڪيورٽي نه هجڻ جي ڪري ڪيس التوا جو شڪار آهي، سندن چوڻ آهي ته ڪيترائي ڀيرا اختيارين سان سيڪيورٽي فراهم ڪرڻ ۽ شاهدن کي سيڪيورٽي ۾ عدالت پيش ڪرڻ بابت درخواست ڪئي وئي آهي پر ان تي عمل نه پيو ٿئي جنهن ڪري شاهد عدالت ۾ پيش ٿيڻ لاءِ تيار نه آهن ۽ کيس به دهشتگردن کان ڌمڪيون ملي رهيون آهن، تازو سنڌ هاءِ ڪورٽ پاران پوليس کي پابند بڻايو ويو آهي ته پروين رحمان جي قتل ڪيس ۾ شاهدن کي عدالت ۾ پيش ٿيڻ جي لاءِ سيڪيورٽي فراهم ڪئي وڃي، صلاح الدين پنهور موجب شاهدن کي تحفظ جي لاءِ سنڌ اسيمبلي قانون به پاس ڪري چڪي آهي، پر ان تي عمل نه پيو ٿئي، ڪراچي اورنگي ٽائون پائيلٽ پراجيڪٽ لاءِ ان وقت جي ڊائريڪٽر پروين رحمان جي قتل کي ڇهن سالن جو عرصو گذري ويو آهي پر اڃا تائين اهو ڪيس هلندڙ آهي، ڪيس جا شاهد عدم تحفظ جي ڪري عدالت ۾ پيش ٿيڻ لاءِ تيار ناهن، جڏهن ته مدعي جي وڪيل کان به عدالتي فيصلي جي روشني ۾ سرڪار پاران ڏنل سيڪيورٽي واپس ڪئي وئي آهي جنهن سان ڪيسن ۾ اڳڀرائي رڪجي وئي،